در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، آسمان خزر شاهد فاجعهای دیگر بود. یک هواپیمای مسافربری از نوع Embraer E190AR با شماره ثبت 4K-AZ65 متعلق به «خطوط هوایی آذربایجان» (AZAL)، در حین انجام پرواز منظم شماره J2-8243 از باکو به گروزنی، در نزدیکی شهر آقتاو سقوط کرد.
نقطه آغازین این فاجعه، آسمان چچن بود. هواپیما که برای فرود در فرودگاه گروزنی آماده میشد، به طور غیرمنتظرهای با از دست دادن سیگنالهای GPS و مداخله خارجی مواجه شد. به لطف قهرمانی خلبانان، این هواپیمای به شدت آسیبدیده توانست مسیر خود را از فراز دریای خزر به سمت قزاقستان تغییر دهد، اما نتوانست به مقصد نهایی برسد. هواپیما تنها ۳ کیلومتر دورتر از فرودگاه بینالمللی آقتاو سقوط کرد. در نتیجه این حادثه وحشتناک، ۳۸ نفر از جمله هر دو خلبان — کاپیتان باتجربه ایگور کشناکین و کمکخلبان الکساندر کالیانینوف — جان باختند.
طرف روسی از همان روزهای اول حادثه، برای فرار از مسئولیت، چندین روایت متفاوت و متناقض ارائه کرد: اولین واکنش مسکو این بود که ادعا کند سقوط در نتیجه برخورد پرنده با موتور رخ داده است. اما آثار متعدد گلوله و ترکش بر بدنه هواپیما این ادعا را رد کرد. چند ماه بعد، زمانی که حقایق دیگر قابل پنهان کردن نبود، رئیسجمهور ولادیمیر پوتین اعتراف کرد که هواپیما توسط پدافند هوایی روسیه «آسیب دیده است». اما او تلاش کرد این را به عنوان یک «حادثه ناگوار» که در جریان عملیات علیه پهپادهای اوکراینی رخ داده، جلوه دهد. ادعا شد که سیستمهای پدافند هوایی روسیه (به ویژه «پانتسیر-اس») در حین ردیابی پهپادهای اوکراینی، موشکهایی را شلیک کردهاند که در نزدیکی هواپیمای مسافربری منفجر شدهاند. در حال حاضر، کمیته تحقیقات روسیه نیز تلاش میکند تا این پرونده را به عنوان «مدیریت سهلانگارانه» یا «عدم هماهنگی فنی» معرفی کرده و نظامیان مسئول این جنایت را از مسئولیت دور نگه دارد.
این حادثه که منجر به سرنگونی هواپیمای مسافربری متعلق به «خطوط هوایی آذربایجان» (AZAL) شد، تنها یک خطای فنی نیست، بلکه نمونه بارزی از عدم حرفهایگری و بیتفاوتی فرماندهی نظامی روسیه نسبت به جان انسانهاست. با گذشت یک سال از این حادثه، موضعی که کرملین نشان داده است - پنهان کردن مقصران و توقف عملی تحقیقات - صبر باکو را لبریز کرده است.
بر اساس آخرین اطلاعات، کمیته تحقیقات روسیه، تحقیقات در مورد سرلشکر الکساندر تولوپیلو را متوقف کرده است. این فرد که معاون فرماندهی ارتش یازدهم پدافند هوایی است، مسئول مستقیم صدور دستور هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری است. جالب اینجاست که طرف روسی با پوشش دادن این موضوع تحت عنوان «مشاوره بهبود»، تلویحاً اشاره میکند که تولوپیلو هیچ مجازاتی دریافت نخواهد کرد.
در اینجا نقش الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تحقیقات روسیه، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. فعالیتهای باستریکین در سالهای اخیر، بیش از حرفهایگری حقوقی، با رویکردهای ملیگرایانه افراطی و سیاسی سفارشی مشخص شده است. عدم شفافیت در تحقیقات و پنهانکاری حقایق، نشانهای از عدم حرفهایگری نهاد تحت رهبری باستریکین و روحیه تبعیضآمیز آن نسبت به جان شهروندان آذربایجان است. بسته شدن پرونده جنایی در داخل روسیه، الزامات حقوق بینالملل را برآورده نمیکند، بلکه به معنای حمایت از جنایت است.
اگرچه طرف روسی تلاش کرد این حادثه را به عنوان «مسئله داخلی» سرپوش بگذارد، اما نتایج اولیه کمیسیون بینالمللی تشکیل شده توسط وزارت حمل و نقل قزاقستان (با مشارکت کارشناسان برزیل و آذربایجان) همه چیز را ثابت کرد. ضبطهای «جعبه سیاه» هواپیما و تحلیل بدنه نشان داد که: هواپیما در حین پرواز بر فراز شهر گروزنی، دو بار در معرض موج انفجار خارجی قرار گرفته، سیستمهای هیدرولیک به ترتیب از کار افتادهاند که این تنها با تأثیر ترکشهای موشک امکانپذیر است و در میان بقایا، ذرات فلزی خارجی (ترکشهای موشک) که به ساختار هواپیما تعلق نداشتند، کشف شدهاند.
اعتراف ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در دیدار با الهام علیاف در اکتبر ۲۰۲۵ مبنی بر اینکه هواپیما توسط پدافند هوایی روسیه «آسیب دیده است»، در واقع اعتراف رسمی به گناه بود. اما عدم پیگیری این اعتراف در سطح حقوقی، آذربایجان را به برداشتن گامهای شدیدتر سوق میدهد. همانطور که جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، اشاره کرد، دریافت نامه رسمی مبنی بر توقف تحقیقات، اقدامی غیرمنتظره برای باکو بود و به آن نامه به نحو مقتضی پاسخ داده شد. طولانی شدن مصنوعی این روند میتواند آغاز مرحله بعدی برای آذربایجان — یعنی مراجعه به دادگاه بینالمللی — باشد.
در اینجا لازم است به یک موازی مهم اشاره شود. در سال ۲۰۰۱، زمانی که هواپیمای «تو-۱۵۴» متعلق به شرکت هواپیمایی «سیبر» روسیه بر فراز دریای سیاه به طور تصادفی توسط نظامیان اوکراینی در حین تمرین سرنگون شد، مسکو رسمی جهان را به پا کرد و این حادثه را «جنایتی سنگینتر از تروریسم بینالمللی» نامید. در آن زمان، روسیه هم غرامت و هم شدیدترین مجازات برای همه مقصران را مطالبه میکرد.
اما امروز نقشها تغییر کرده است. وقتی همین حادثه توسط طرف روسی انجام میشود، آنها آن را «خطای عملیاتی» جلوه میدهند و ژنرالهای خود را پاداش میدهند. این یک سیاست کلاسیک استانداردهای دوگانه است. روسیه باید درک کند که حقوق بینالملل باید بر اساس اصول عدالت عمل کند، نه بر اساس بزرگی دولتها.
هدف قرار دادن اشتباه هواپیماهای مسافربری توسط سیستمهای پدافند هوایی در شرایط جنگی یا دوره تنش، اولین بار در تاریخ نیست. اما در هر یک از این حوادث، دولتها، هرچند دشوار، در نهایت مسئولیت را بر عهده گرفته، رسماً عذرخواهی کرده و میلیونها دلار غرامت پرداخت کردهاند. اما روسیه نه تنها ژنرال مقصر را مجازات نمیکند، بلکه حتی تلاش میکند این حادثه را «از حافظهها پاک کند».
الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، بارها در سخنرانیهای خود تأکید کرده است که روسیه باید گناه خود را اعتراف کند، مقصران را مجازات کند و غرامت بپردازد. برای باکو، این مسئله تنها یک سقوط هواپیما نیست، بلکه مسئله حیثیت دولتی و دفاع از شهروندان است. طرف روسی باید به وعدههای غرامت سرعت بخشد و از همه مهمتر، مجازات قانونی نظامیان مقصر را تضمین کند.
در غیر این صورت، مراجعه آذربایجان به داوریهای بینالمللی، ضربه سنگین دیگری به وجهه بینالمللی از پیش آسیبدیده روسیه وارد خواهد کرد. عدالت ممکن است به تأخیر بیفتد، اما قطعاً برقرار خواهد شد.
