متن پیشنویس قانون اساسی جدید در ارمنستان قبلاً آماده شده و در جلسه هیئت مدیره حزب «قرارداد مدنی» و همچنین در فراکسیون پارلمانی به همین نام به بحث گذاشته خواهد شد.
Modern.az گزارش میدهد که در این باره، سِربوهی قالیان، وزیر دادگستری ارمنستان، در اولین جلسه شورای عمومی وابسته به وزارت دادگستری اطلاعرسانی کرده است.
وزیر اعلام کرد که این پیشنویس، انصراف از سیستم حکومتی موجود را در نظر ندارد. در این سند، تغییراتی با هدف تمرکززدایی بیشتر قوای حاکم و ایجاد تعادل بین آنها پیشنهاد شده است.
علاوه بر این، تقویت سازوکارهای نظارتی پارلمان بر فعالیتهای نخستوزیر برنامهریزی شده است.
در این پیشنویس همچنین اصل تجدیدنظرخواهی در دو مرحله، رسیدگی کتبی به پروندههای قضایی و تثبیت سازوکار تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورای عالی قضایی نیز پیشنهاد شده است.
لازم به یادآوری است که در قانون اساسی ارمنستان تأکید شده است که به اعلامیه استقلال کشور استناد نخواهد شد.
