در حال حاضر در برخی موارد، مواردی مانند اختلاس وجوه از طریق حساب شهروند، با ایجاد تعهدات اضافی برای او و رسمیسازی اعتبار به نام وی یا افزایش سقف اعتبارات موجود، مشاهده میشود.
Modern.az گزارش میدهد که، الوی قربانوف، رئیس بخش سیاستهای رفتاری بازار در دپارتمان تنظیم رفتارهای بازار بانک مرکزی جمهوری آذربایجان، این نظرات را به مناسبت 12 مارس - روز جهانی حمایت از حقوق مصرفکننده، در فوروم با موضوع “مصرفکنندگان در دنیای دیجیتال مدرن: تجارت الکترونیک، خدمات دیجیتال و مسائل امنیتی” بیان کرد.
آقای قربانوف اظهار داشت که، این مشکل تنها در آذربایجان نیست، بلکه در تجربه بینالمللی نیز وجود دارد.
این مقام مسئول افزود که، مکانیزم ممنوعیت داوطلبانه اعتبار در تعدادی از کشورها - روسیه، سنگاپور، فنلاند و استرالیا - اعمال میشود. به گفته وی، مسئله اجرای این مکانیزم در آذربایجان نیز در دست بررسی است:
“در صورت اجرا، این مکانیزم به مصرفکنندگان امکان خواهد داد تا با درخواست قبلی از طریق یک پلتفرم واحد، یعنی دفتر اعتبار، ممنوعیت رسمیسازی اعتبار از راه دور به نام خود را اعمال کنند. در این صورت، هیچ موسسه مالی، سازمان اعتباری یا بانکی حتی اگر حساب شهروند توسط اشخاص ثالث به دست گرفته شود، نمیتواند اعتباری را از راه دور به نام او تأیید کند یا سقف اعتبار او را افزایش دهد.”
وی همچنین خاطرنشان کرد که، هر چقدر هم که مکانیزمهای پیشگیرانه اعمال شود و پلتفرمها تقویت گردند، مسئولیت اصلی و طرف تصمیمگیرنده خود شهروند است:
“از این منظر، آگاهیبخشی به شهروندان از اهمیت ویژهای برخوردار است. ما نیز به عنوان بانک مرکزی، در این راستا به همراه نهادهای دولتی مختلف و انجمنهای مالی، اقدامات آگاهیبخش منظمی را انجام میدهیم و ادامه این فعالیت در آینده نیز از جمله اولویتهای ماست”، - آقای قربانوف اظهار داشت.
