یکی از حساسترین بخشهای بخش املاک و مستغلات در آذربایجان - مسئله مدیریت ساختمانها و جمعآوری هزینههای خدمات عمومی - بار دیگر مطرح شده است. اگرچه رونق ساختوساز که دهههاست ادامه دارد، چهره پایتخت را تغییر داده است، اما هرج و مرج جدی در مدل مدیریت ساختمانهای "قدیمی" و "جدید" حاکم است.
وضعیت در ساختمانهای ساخته شده در دوران شوروی متناقض است. اگرچه مناطق بهرهبرداری مسکن و خدمات عمومی (JEK) رسماً از سال 2009 لغو شدهاند، اما عملاً این نهادها همچنان به جمعآوری هزینههای مسکن ادامه میدهند. با وجود اینکه ساکنان به طور منظم برای آسانسور، نظافت و جمعآوری زباله پرداخت میکنند، اما تصویر واقعی اغلب رضایتبخش نیست.
در ساختمانهایی که توسط تعاونیهای ساختمانی مسکن (MTK) اداره میشوند، اصطلاح "پول سرایدار" موضوعی است که ساکنان بیشترین شکایت را از آن دارند. در اینجا، هزینههای خدمات عمومی (آسانسور، نگهبانی، روشنایی و غیره) اغلب بدون تعرفه واحد و با قیمتهای ذهنی که از ساختمانی به ساختمان دیگر متفاوت است، جمعآوری میشود. عدم پاسخگویی، عدم امکان مشارکت مالکان آپارتمان در مدیریت و جمعآوری پرداختها گاهی اوقات با اصول "تبعیضآمیز"، نارضایتی ساکنان را افزایش میدهد.
روشن مرادوف، عضو کمیته سیاست اقتصادی، صنعت و کارآفرینی مجلس ملی، در گفتگو با Modern.az درباره این بحران مدیریتی و خلاءهای قانونی، وضعیت موجود را مورد انتقاد قرار داد.
“رویکرد قانونی جدیدی باید در مدیریت خدمات و تجهیزات مشترک مانند آسانسور، پمپ آب، روشنایی، نگهبانی و غیره که در ساختمانها و مجتمعها مورد استفاده عمومی قرار میگیرند، اعمال شود”.
به گفته وی، سازوکار سازماندهی ساکنان برای ایجاد یک شرکت با مسئولیت محدود (MMC) و مدیریت ساختمان در شرایط فعلی کارآمد نیست:
“اگرچه جوامع مشترک ایجاد شده توسط همسایگان با قانون مدنی تنظیم میشوند، اما این سازوکار باز هم فایدهای ندارد. در آن صورت، برای حل هر مشکلی باید به دادگاه مراجعه کرد. انتظار برای یک روند قضایی که ماهها طول میکشد، منطقی نیست. در یک ساختمان کوچک، این امر ممکن است به دلیل نزدیکی همسایگان به یکدیگر امکانپذیر باشد. اما در مجتمعهای مسکونی، افراد حتی یکدیگر را نمیشناسند. درخواست پول از کسی دشوار است. حتی کسانی هستند که عمداً پرداخت نمیکنند. تعاونیهای ساختمانی مسکن (MTK) نیز به درستی کار نمیکنند. اگر آنها آپارتمانها را به افراد آشنای خود بفروشند، البته از آنها هزینه خدمات عمومی دریافت نخواهند کرد. در نتیجه، پرداختهای سایر همسایگان افزایش مییابد.”
این نماینده مجلس با اشاره به سنگینی رویههای قانونی، یک مدل جایگزین پیشنهاد میکند:
در کمیته پیشنهاد خواهم داد. ایجاد یک نهاد حقوقی عمومی واحد برای جمعآوری پرداختهای خدمات عمومی و ارائه خدمات، مناسب است. در این صورت، مسئولیت اداری شهروند را مجبور خواهد کرد که به موقع پرداخت کند.”
روشن مرادوف همچنین به حقایقی درباره مدیریت ساختمانهای قدیمی و ضعف نهاد شهرداری اشاره کرد:
“در مورد ساختمانهای ساخته شده در دوران شوروی، هنوز هم ادارات بهرهبرداری مسکن و خدمات عمومی به آنها رسیدگی میکنند. اما هیچ سازوکار نظارتی بر وجوه جمعآوری شده توسط این اداره وجود ندارد. به طور کلی، نهادهایی که “JEK” نامیده میشوند، از سال 2009 لغو شدهاند. تعداد کمی از آنها از طریق برخی دفاتر وجود دارند. شهرداری نیز در کشور خود را اثبات نکرد. طبق قانون، برخی خدمات در مناطق مسکونی – مانند تعمیر نمای ساختمانها و نظافت – جزو وظایف نهادهای شهرداری است”، - نماینده مجلس گفت.